pubg

مصفاة المحمدية .. “السوق الأعرج” يبث الفوضى في قطاع المحروقات

واعتبرت حركة الضمير أن ما تعيشه شركة “سمير” لتكرير النفط ومعها قطاع المحروقات يؤكد أن “أبسط قواعد الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة تم إضعافها بشكل مخجل”.

وأوضحت الحركة ، في بيان لها ، أن رفض الحكومة فتح نقاش برلماني حول مشروعي قانونين متعلقين بنقل أصول شركة “سمير” إلى الدولة وتنظيم أسعار المحروقات “يمثل نفياً تاماً. للديمقراطية وتحدي غير مفهوم من قبل الحكومة لروح الدستور “.

وشددت هيئة حقوق الإنسان ، بحسب المصدر ذاته ، على أن “تعليق نشاط تكرير النفط من قبل هذه المؤسسة الوطنية منذ آب / أغسطس 2015 ، يعلم الجميع أنه تسبب في أضرار جسيمة لاستقلال الطاقة في بلدنا ، والقوة الشرائية للمواطنين ، و التكلفة التنافسية للشركات الصغيرة “.

وأوضح المصدر نفسه أن ذلك “يخدم مصلحة كارتل النفط الذي حقق أكثر من 37 مليار درهم أرباحًا غير مشروعة وغير أخلاقية”.

وأشار حسين يماني ، الأمين العام للنقابة الوطنية للنفط والغاز ، إلى أن ما ذهب إليه تيار الضمير يتماشى مع موقف الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول المغربية ، التي تتحمل مسؤولية الحكومة لعدم تحركها لحل. هذا الملف.

وأكد اليماني المنسق العام للجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة المحمدية في تصريح لصحيفة حصبريس الإلكترونية أن تحرير ما أسماه “السوق العرجاء” وراء “هذه الفوضى” في قطاع المحروقات. .

وأوضح الممثل النقابي ، في بيانه ، أن مسؤولية الدولة ثابتة في هذا الملف ، من خلال الإجراءات التي اتخذتها ، الأمر الذي يتطلب تدخلها لإنصاف المصفاة.

ويرى نقابيو مصفاة المحمدية أن حل هذا الملف يكمن في خسارة شركة “سمير” لصالح الدولة وليس التأميم ، باعتبار أن الدولة تمتلك أكثر من 60 في المائة من ديونها.

وفي أكثر من مناسبة ، استنكر نقابيون الشركة واقع موظفيها الذي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم ، حيث توقفت عجلة التطوير للمئات منهم.

ويطالب النقابيون في الشركة بالعودة الطبيعية لتكرير النفط وتخزينه في مصفاة المحمدية وحمايته من الانقراض والتفكيك والحفاظ على العمالة والحقوق المكتسبة للعمال المباشرين وغير المباشرين.

source_url_encoded

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close